مشروع قانون لإعفاء السيارات من الجمارك والضرائب.. من المستفيد؟

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على قانون جديد يتعلق بالمركبات المصنعة محليًا، الداخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، والتي يخصصها صندوق تحيا مصر، لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

وأكد النائب ممدوح جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، تمثل خطوة تستهدف دعم الشباب وتوسيع مظلة الفرص الاقتصادية أمامهم، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على وسائل العمل والإنتاج.

لجنة الخطة والموازنة توافق مبدئيًا على قانون بإعفاء سيارات مشروع تشغيل الشباب

أوضح جاب الله أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تمكين الشباب من إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم مصدر دخل مستقر، من خلال إتاحة 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و1000 سيارة ربع نقل، مع تحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المركبات، والتي تشمل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذه الإعفاءات تمثل تخفيفا مباشرا للتكلفة المالية التي يتحملها الشباب، حيث تدعم الدولة المبادرة بمليار جنيه مما يساعد على تقليل قيمة الأعباء المرتبطة بالمشروع، بما يعزز قدرتهم على سداد الأقساط وتحقيق عائد اقتصادي مناسب، وينعكس إيجابيا على مستوى دخل الأسرة والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن المشروع يعكس توجها نحو توظيف أدوات السياسة المالية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويل الدعم الحكومي إلى فرص عمل حقيقية وأنشطة إنتاجية وخدمية تسهم في الحد من البطالة وتنشيط الاقتصاد المحلي بمختلف المحافظات.

وأكد جاب الله أهمية وجود ضوابط واضحة لضمان وصول السيارات إلى المستحقين واستخدامها في الأغراض المخصصة لها، مشيرا إلى أن حظر التصرف في المركبات لمدة سبع سنوات، وفقا للضوابط الواردة بمشروع القانون، يستهدف الحفاظ على طبيعة المبادرة وضمان تحقيق أهدافها.

كما شدد على أن دعم الشباب وتيسير انطلاق مشروعاتهم يمثلان استثمارا في قوة العمل الوطنية، ويسهمان في تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء النص الكامل لمشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على المركبات المصنعة محليًا، الداخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، التي يخصصها صندوق تحيا مصر لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

المادة الثانية

تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الثالثة

يحظر على المستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي لتشغيل الشباب التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها أو انتهاء الأقساط أيهما أبعد، بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة ويكون ملزماً بردها لصندوق تحيا مصر.

المادة الرابعة

يصدر بتحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتشمل شروط الاستفادة من سيارات المشروع ما يلي:

- أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عامًا.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء من أدائها.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.
- أن يمتلك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية.
- ألا يكون لديه أي مصدر دخل.

أمطار الآن على مناطق متفرقة بالقاهرة - صور

القاهرة ترفع الاستعداد لمواجهة الأمطار وتنشر معدات الطوارئ بالشوارع

مصر تستهدف تصنيع 30 مليون هاتف محمول وجذب 7 مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي