لتسهيل عملية إعادة تدوير المنتجات والمخلفات، تحرك حكومي لتفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج

بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة خطوات جديدة لتفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج على أرض الواقع، مع التركيز على تجهيز الشركات ورفع قدراتها للتعامل مع الالتزامات الجديدة، إلى جانب وضع آليات تسهل على المواطنين إعادة المنتجات والمخلفات الناتجة عنها إلى نقاط تجميع قريبة من أماكن البيع.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التنفيذ الفعلي، مع تحديد دور كل جهة مشاركة في المنظومة، بما يضمن تطبيق المسؤوليات بصورة واضحة ويساعد على رفع كفاءة جمع المخلفات وإعادة تدويرها.

تجهيز الشركات للتعامل مع المنظومة

وأشارت منال عوض إلى أن من أهم الملفات التي تحتاج إلى العمل عليها خلال الفترة المقبلة مدى جاهزية القطاع الخاص للتعامل مع العقود والالتزامات الخاصة بمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.

وأكدت ضرورة تأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية حتى تتمكن من تنفيذ دورها بكفاءة، مع العمل على توفير آليات وحوافز تشجع الشركات المؤهلة على المشاركة في المنظومة.

وشددت الوزيرة على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص والشباب، وفتح المجال أمام الشركات الناشئة والأفكار الجديدة التي يمكن أن تقدم حلولًا عملية في مجال جمع المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها.

نقاط تجميع للمخلفات داخل السوبر ماركت

ومن الأفكار التي طرحتها الوزيرة خلال الاجتماع توفير نقاط لتجميع المنتجات المستخدمة داخل أو بالقرب من منافذ البيع، ومنها محال وسلاسل السوبر ماركت.

وتستهدف هذه الخطوة تسهيل عملية إعادة المنتجات والمخلفات على المواطنين، بحيث يتمكن المواطن من تسليم ما لديه من مخلفات في مكان قريب ومنظم، بدلًا من التخلص منها بشكل عشوائي.

وأكدت منال عوض أن تطبيق هذه الفكرة يحتاج إلى ربط نقاط التجميع بعمليات النقل والفرز وإعادة التدوير، مع تحديد مسؤوليات الجهات المختلفة، حتى تعمل المنظومة بشكل متكامل ولا تتوقف عند مرحلة جمع المخلفات فقط.

خالد فهمي: التحدي الحقيقي في التطبيق

وأوضح الدكتور خالد فهمي أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تضمن تعريفًا واضحًا للمسؤولية الممتدة للمنتج، وأن التحدي الأساسي حاليًا هو الانتقال من الجانب التشريعي إلى التطبيق العملي.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة التجارب الأوروبية، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية من دولة إلى أخرى.

وأكد أن المطلوب هو وضع نظام مصري للمسؤولية الممتدة للمنتج يتناسب مع طبيعة السوق والإمكانات المتاحة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والدروس المستفادة من تطبيقها.

وأضاف أن القانون وضع الأطر والتعريفات الأساسية للمنظومة، بينما يمكن تطوير آليات التنفيذ من خلال القرارات واللوائح المنظمة، بما يسمح بتعديل الإجراءات وفقًا لاحتياجات التطبيق الفعلي.

دعم الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار

وأشار خالد فهمي إلى أهمية وضع برامج لتأهيل الشركات ومساعدتها على الاستعداد للالتزامات المرتبطة بالمنظومة، إلى جانب دراسة تقديم حوافز للشركات التي تدخل هذا المجال، خاصة الشركات الناشئة والمشروعات التي يقودها الشباب.

وأوضح أن المسؤولية الممتدة للمنتج تعد إحدى الأدوات التي تساعد على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال زيادة معدلات إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل كميات المخلفات التي يتم التخلص منها.