رداد: توجيهات السيسي تدعم جهود تعزيز التنمية وتوفير فرص العمل عربيًا

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف دعم ومساندة كل عمل عربي من شأنه تعزيز التعاون والتكامل المشترك، ودفع جهود التنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

ووقع الاختيار بالإجماع على وزير العمل رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في دورته العادية رقم 105، أمس السبت، بالقاهرة.

وقال الوزير، تعليقًا على اختياره، إن الثقة التي حظيت بها مصر من ممثلي أطراف العمل العربية الثلاثة، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، تعكس تقديرًا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك، وحرصًا على مواصلة التنسيق والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يخدم قضايا العمل والعمال في المنطقة العربية.

مصر تدعم أهداف منظمة العمل العربية

وأضاف أن مصر، باعتبارها دولة المقر لمنظمة العمل العربية، حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأهداف المنظمة، وتمكينها من القيام بدورها في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها أسواق العمل العربية، وفي مقدمتها البطالة، وتغير أنماط العمل، والتحولات التكنولوجية، واحتياجات سوق العمل المتجددة، فضلًا عن تعزيز منظومة التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، وتوسيع فرص التشغيل والعمل اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.

وأوضح الوزير أن انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة المنظمة يحمل دلالات مهمة، في مقدمتها الثقة العربية في قدرة مصر على مواصلة دعم مسارات الحوار والتوافق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز وحدة الصف العربي، وتنسيق المواقف والرؤى في القضايا العمالية، سواء على المستوى الإقليمي أو في المحافل الدولية، بما يحافظ على المصالح العربية ويعزز حضورها في مناقشة مستقبل العمل.

مبادرات مشتركة لتدريب الشباب وتأهيلهم للوظائف المستقبلية

وأشار رداد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التنسيق وتبادل الرؤى إلى مزيد من العمل التنفيذي المشترك، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج عملية في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب للوظائف المستقبلية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير المؤسسات والمعاهد والمراكز التدريبية التابعة للمنظمة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات التنمية.

وشدد على أن قضايا العمال العرب، وفي مقدمتها حقوق العمال الفلسطينيين، ستظل في صدارة الاهتمام، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لحماية حقوقهم، وتوفير فرص تشغيل لهم في الأسواق العربية، ودعم صمودهم، إلى جانب مساندة العمال في الدول التي تواجه أزمات وظروفًا استثنائية، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.