القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول مفاهيم الإعاقة وحقوق المرأة ذات الإعاقة

عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذة زينة توكل، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، بمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وعضوات كرسي الإعاقة بفروع المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة قضايا المرأة ذات الإعاقة وسبل دعم حقوقها وتمكينها، واستعراض خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

مناقشة قضايا المرأة ذات الإعاقة وخطة العمل المقبلة

وأكدت الأستاذة زينة توكل أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تناول القضايا المرتبطة بالمرأة ذات الإعاقة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بحقوقها وسبل دعمها وتمكينها، إلى جانب رصد التحديات التي تواجهها والعمل على طرح الحلول والمقترحات المناسبة.

من جانبها، استعرضت الأستاذة نهى مرسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان، نبذة عن المجلس القومي للمرأة واختصاصاته وآليات عمله من خلال فروعه في 27 محافظة ولجانه المختلفة، إلى جانب الجهات الشريكة ومبادرات المجلس وبرامجه في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودعم حقوق المرأة.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن عددًا من المحاور، أبرزها دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وتعزيز الإتاحة وتوفير بيئة مدرسية دامجة، وتدريب المعلمين والإدارات التعليمية، إلى جانب رفع وعي أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق أبنائهن وسبل دعمهن لهم.

ورشة عمل حول مفاهيم الإعاقة واللغة الحقوقية

وعقب الاجتماع، نظمت اللجنة ورشة عمل بعنوان «مفاهيم الإعاقة وقضايا المرأة ذات الإعاقة»، بمشاركة أعضاء اللجنة وعضوات كرسي الإعاقة بفروع المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقدمت الأستاذة مها الهلالي، المقرر المناوب للجنة، عرضًا تناول مفاهيم الإعاقة ونماذج تفسيرها، إلى جانب الإطار الحقوقي والتشريعي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما قدمت الدكتورة سالى أمجد عرضًا بعنوان «قل ولا تقل»، تناول المصطلحات الحقوقية واللغة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية استخدام لغة تراعي حقوقهم وتحترم كرامتهم.

استعراض التشريعات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وتناول الدكتور محمد إبراهيم الأدهم تطور حقوق الإنسان والإطار الحقوقي والتشريعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضًا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما تطرق إلى موقف مصر من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق التي كفلها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لحقوقهم ودعم مشاركتهم في المجتمع.