الحكومة تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لإدارة المناطق الساحلية بالمتوسط

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقرراً للجنة.

ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة، بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تتولى اللجنة اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، للتأكد من تكامل خطط الدولة وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية في هذه المناطق، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل اختصاصات اللجنة اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا، والفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة، بناءً على عرض الأمانة الفنية.

كما تختص بإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها، والخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإصدار التوجيهات بشأن مشروعات التشريعات الوطنية المنفذة للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنضم إليها مصر.

وتُعقد اجتماعات اللجنة الوطنية العليا بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتبر القرارات الصادرة عنها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

ونص مشروع القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء في اللجنة الوطنية العليا، بالإضافة إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، على أن تتولى الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة مهمة مقرر الأمانة الفنية.

وتختص الأمانة الفنية بمراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة أعمال اللجان المحلية، إلى جانب إعداد آلية لضمان مشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بين مختلف الجهات الرسمية المعنية، واعتمادها من اللجنة الوطنية العليا.

كما تتولى دراسة وتقييم جميع المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، وعرضها على اللجنة الوطنية للاعتماد، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمناطق الساحلية قبل اعتمادها رسمياً.

وتشمل اختصاصاتها أيضاً إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع برامج للتوعية، ومراجعة ودراسة تقارير اللجان المحلية بالمحافظات، وإعداد تقرير موحد بشأنها يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، وعرضه على اللجنة الوطنية العليا.

وفيما يتعلق باللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، نص مشروع القرار على تشكيل لجنة برئاسة المحافظ في كل من المحافظات الساحلية الثماني، وهي مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

وتختص اللجان المحلية بإعداد الخطط التنفيذية ووضع خطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية للإدارة المتكاملة والتوصيف البيئي لكل محافظة.

كما تتولى إبداء الرأي في مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة، لضمان تحقيق التكامل بينها، ومتابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، فضلاً عن مراجعة خرائط المخاطر التي وزعتها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات المعنية.

وتجتمع اللجنة المحلية بالمحافظات مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تعرض جميع مخرجات اللجان المحلية وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.

رئيس المحاصيل البقولية لمصراوي: الإنتاج المحلي للفول يغطي 30% من الاستهلاك

ماذا فعل ضياء رشوان عندما أساء حمدي عاشور للصحفيين؟.. رد حاسم من وزير الإعلام

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم: أجواء حارة نهارًا وأمطار على هذه المناطق