هل يمكن مصادرة سيارات المعاقين بسبب أزمة تجارة الجوابات؟

توسعت اللجان الوزارية المشكلة من الجمارك والتضامن والصحة في فحص سيارات المعاقين بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفحص سيارات المعاقين خلال آخر سنتين، موضحًا أنه بعد إجراء عينة عشوائية ثبت أن نحو 70 إلى 80% من المستفيدين من سيارات المعاقين أسوياء من خلال ظاهرة تجارة الجوابات.

وقالت مصادر مسئولة في مصلحة الجمارك، إن اللجان الحكومية المشكلة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء ترصد مخالفات كثيرة بشكل يومي وأن عدد كبير من سيارات المعاقين لا يستفيد منها أصحابها وبالتالي يكون التصرف القانوني حيال تلك المخالفات هو التحفظ على السيارة وتوقيع غرامات كبيرة.

هل يتم مصادرة سيارة المعاقين؟

وشرحت المصادر الجمركية الرسمية، أن سيارات المعاقين لا يتم مصادرتها إلا بحكم قضائي ناتج عن ارتكاب المالك جريمة جنائية تستوجب من المحكمة مصادرة سيارة المعاقين، وهي أن يقوم المالك باستخدام السيارة في تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم التي تستوجب مصادرة السيارات سواء معاقين أو غيرها.

وتابعت المصادر، أن سيارات المعاقين المتحفظ عليها بسبب فساد في الأوراق تقع تحت طائلة القانون وتكون العقوبة في هذه الحالة إضافة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها، أي يتم التعامل معها على أنها ليست للمعاقين وعند سداد المالك المبلغ المستحق للدولة يتم الإفراج عنها وتسليمها له مرة أخرى.

ضوابط قيادة سيارة المعاقين

ولفتت المصادر الجمركية المسئولة، إلى أن سيارات المعاقين يتم استيرادها وفق ضوابط حددها القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحيازة سيارة ذوي الهمم المعروفة بسيارة المعاقين المعفاة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها أيضًا.

وحدد القانون أيضًا، ضوابط قيادة السيارة للمعاق، وهي أن يقود سيارته بنفسه وفي حالة عدم قدرته على ذلك، لا بد أن يكون موجودا رفقة السائق المحدد في الرخصة، وهو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية وفق قانون المرور.