برلماني: استئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي يعزز الاقتصاد المصري

رحب النائب أحمد القناوي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، بقرار الحكومة باستئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 15%؜، موضحا أنها جاءت في وقت مناسب لدعم قطاع الصناعة، الذي يشهد تحديات كثيرة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وبالتالي صعوبة تمويل الاستثمارات الصناعية.

وأوضح «القناوي» في بيان، رغم أن معدل الفائدة للتمويلات الجديدة أعلى بأربع نقاط مئوية من سعر الفائدة البالغ 11% في المبادرة السابقة للحكومة، إلا أنه يقل بنحو النصف عن سعر الإقراض لليلة واحدة، البالغ 28.25% بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة، وهذا يعد أفضل اختيار مناسب للوقت الحالي.

وطالب «القناوي» الحكومة بتسهيل الإجراءات، والعمل على زيادة سقف التمويل داخل المبادرة، إلى ما يوازي 25% على أقل تقدير من قيمة رأس المال العامل لكل شركة، أو ما لا يقل عن 200 مليون جنيه، حتى يزيد عدد المستفيدين من هذه المبادرة، ما يترتب عليه انفراجة للقطاع الصناعي المصري، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة مناعته.