برلمانية: ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس مدى الالتزام بتحديث التشريعات

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن وضع ملف الحبس الاحتياطي ضمن أولويات الحوار الوطني، والخروج بتوصيات مهمة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس الالتزام بتحديث التشريعات، لمواكبة التطورات الحالية، واهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان، ضمن مباديء الجمهورية الجديدة.

تعظيم الحقوق والحريات

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن ملف الحبس الاحتياطي يعد من الملفات الشائكة، التي تصدى لها الحوار الوطني، وناقشها في جلسات منفتحة وجامعة للأطياف والقوى السياسية كافة.

وشددت على أن رفع توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، حول ملف وقضية الحبس الاحتياطي، إلى رئيس الجمهورية، خطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز، خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات؛ إذ تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث طفرة في منظومة العدالة، من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

منصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصرى

وأشادت النائبة مايسة عطوة، بالدور المهم الذي يؤديه الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصري، وهو ما يسهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا التي تمس حياه المواطن.

يذكر أن الحوار الوطني انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس الأمناء، التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضي، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.