«الوطنية لحقوق الإنسان».. كرامـة المواطـن أولا

كرامـة المواطـن أولاً.. تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، فى إطار بناء الإنسان، والنهوض به على المستويات كافة، وتحتفى الدولة فى سبتمبر المقبل بمرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أُسست وفق رؤى تستهدف ضمان حياة كريمة للمواطن، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتعد الاستراتيجية بمثابة خريطة طريق لآليات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القيم الإنسانية.

القيادة السياسية أطلقت «الاستراتيجية» عام 2021 لتعزيز وتطوير الملف الحقوقي تنفيذاً للاتفاقيات الدولية 

وعملت الدولة، خلال السنوات الماضية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، على تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، ومن بينها تعزيز حقوق المرأة، وحماية حقوق الأطفال، ومكافحة التمييز، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعتمد الاستراتيجية على تعديل التشريعات الوطنية وضمان تنفيذها الفعّال، إضافة إلى تطوير آليات الرصد والمساءلة لمتابعة التقدم وتحقيق الأهداف المرسومة، كما تركز على تعزيز الوعى العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان لتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً، حيث توفر إطاراً مستداماً للتقدم المستمر فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوقية تتماشى مع المعايير الدولية.

وفى إطار حرصه على متابعة الموقف التنفيذى للاستراتيجية، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الشهر الجارى، مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطى، وشدد على أهمية استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، موجهاً بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن تحسناً حقيقياً ومستداماً.