حزب المؤتمر: «الإجراءات الجنائية» ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسان

أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتبني مجلس النواب، إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مؤكدين أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك فيه كل فئات المجتمع .

وقال «مرشد»، في تصريحات له اليوم، إن ملامح مشروع القانون تؤكد حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى على صدوره أكثر من 70 عاما، الأمر الذي أدى إلى وجود ضرورة ملحة لتعديله بشكل كامل؛ لأنه لم يعد صالحا في ظل متغيرات العصر.

تحقيق العدالة الناجزة

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على حرص الدولة المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر في إجراءات التقاضي، من خلال الالتزام بالقانون والدستور.

كما أشاد بخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 أشهر كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ12 شهرا كحد أقصى، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرا، مؤكدا أن هذه التعديلات تؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.