«تشريعية البرلمان» توافق على تعديلات «مكافحة الإرهاب»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الأربعاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وقررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الاول، بحضور إيهاب الطماوى، وياسر عبدالجواد، وكيلي اللجنة، أمين السر الدكتور على بدر.

وقال المستشار ابراهيم الهنيدى: اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الاول ولم يتم ادراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة السابقة فإن اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت اليه اللجنة التشريعية في تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق.

وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية واقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الاسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

وينص مشروع القانون على استبدال المادة 39 ليصبح نصها «على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية».

ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكررا لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق