دعا سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية فى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مجلس الأمن السفير الحسين سيدى عبد الله الديه، مجددا، لاتخاذ قرار ملزم لوضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية فى قطاع غزة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم.

 

 

وقال الحسين الديه - فى كلمته اليوم /الأربعاء/، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسته - "لقد باتت جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى موضعَ إدانة فى المجتمع الدولي، ومحلَّ استنكار واستهجان فى الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم؛ الأمر الذى يضع الضمير العالمى أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لمضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل الوقف الفورى ودون تأخير لكل الجرائم التى ترتكب على الأرض الفلسطينية".

 

 

وأشار إلى أن فشل مجلس الأمن الدولى فى تبنى قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية فى الأمم المتحدة، كان أمرا مؤسفا ومخيبا للآمال؛ وذلك لعدم انسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين.

 

 

ورحب السفير الديه، بمشاركة المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية فرانشسكا ألبانيز، فى أعمال هذه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، مثمنًا - فى الوقت نفسه - مستوى الشجاعة التى تحلت بها فى أداء مهامها، والدور الذى تضطلع به فى كشف الانتهاكات الجسيمة التى ترتكبها إسرائيل فى حق الإنسان الفلسطيني.

 

 

وقال: "نجتمع اليوم، بمشاركة ألبانيز؛ لنسلط الضوء على الجرائم البشعة التى ترتكبها إسرائيل فى حق الشعب الفلسطيني، وإمعانها فى القتل العشوائى للمدنيين العزل؛ بما فى ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والإعدامات الجماعية، ومنعها لوصول الدواء والغذاء، وارتكابها المجازر تلو المجازر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة فى حربها القذرة ضد الفلسطينيين".

 

 

وأضاف "أن المستشفيات وأماكن العبادة، والمدارس، ومراكز الإيواء وهيئات الإغاثة لم تسلم من القصف والتدمير بأكثر الأسلحة شراسة وفتكا"، منبها إلى أن كل شيء بات مستباحا فى غزة وما حولها؛ فلا حرمة لحق الحياة، ولا حدود للبطش والانتهاك لكرامة الإنسان، وقد جاوز الصلف والاستهتار كل القيم والمبادئ الإنسانية حدود التصور، فى تَحَدٍّ صريح ٍلإرادة المجتمع الدولي، وخروج سافر على القانون الإنساني.

 

 

وأكد أن الأحداث والتطورات المتلاحقة فى ملف القضية الفلسطينية أثبتت أنه لا بديل عن الحل السياسى المستديم الذى يضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة كافة، والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول النهائى بفلسطين دولةً سيدةً وكاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا وحده هو الضامن الأكيد لاستقرار المنطقة واستتباب الأمن فى ربوعها.