أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهدف من فكرة العملة الوطنية الرقمية الجديدة الذي تقدم بمقترح رغبة إلى «الشيوخ» بشأنها، وستجري مناقشتها يوم الاثنين المقبل، هو محاربة العملات المشفرة من جهة، ومن جهة أخرى تنفيذا للسياسات النقدية كأحد الأدوات لضبط السوق.
وقال نجاتي أنه وفقاً لقانون البنك المركزي فإنه يجوز إصدار العملة الوطنية الرقمية مؤكداً أنه يمكن استبدالها بالعملات الورقية وأشار إلى أن إصدار العملة الوطنية الرقمية سيتيح للبنك المركزي الحد من التضخم وتتبع الأموال والقضاء على تزوير العملات كما أنه سيتيح للدولة مرونة في التبادل التجاري بالعملات الأخرى.
وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها، الاثنين المقبل، إصدار عملة وطنية رقمية لأول مرة في مصر، ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، بناءً على مقترح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، وبحضور ممثلين عن مجلس الوزراء.
- من يملك حق إصدار النقد في مصر؟ قانون البنك المركزي يجيب
- مسؤول بالمركزي: حصة المدفوعات الإلكترونية بلغت 70% من إجمالي عمليات الدفع
- رئيس الوزراء يستعرض محاور «النقد والدين» والبرنامج الاقتصادي حتى 2030 لـ«منتدى مصر»
- النتائج النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بـ"الشيوخ"
- اختيار السعيد غنيم رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب «المؤتمر» بمجلس الشيوخ






