قانون «البحوث الطبية» يمنح القائمين عليه الضبطية القضائية للجرائم الخاصة بالبحوث

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونر بالجريدة الرسمية، عقوبة للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى في حالة مخالفة احكام هذا القانون، كم منح الضبطية القضائية للقائمين عليه .

و نصت المادة 31 على ان يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبـات المقـررة، عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلالـه، بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

و نصت المادة 32 على ان يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديـدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلـى صـفة مـأمورى الـضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    138,062

  • تعافي

    112,105

  • وفيات

    7,631

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق