قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار إنهاء خدمة موظف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادته إلى عمله وصرف كامل حقوقه المالية عن فترة إيقافه، بعد ثبوت عدم استيفاء الإجراءات والضوابط القانونية المقررة بشأن تحليل المخدرات.

صدر الحكم في الدعوى رقم 481 لسنة 73 قضائية، برئاسة المستشار شريف مصطفى رياض المصري، وعضوية المستشارين محمود سالم إبراهيم محمد سالم وأحمد مساعد حمدي محمود أبو المجد، وبحضور المستشار أحمد طه سعيد السيد، وأمانة سر السيد محمد أحمد فوزي محمد. 

تفاصيل الدعوى حسبما جاء بالحكم 

تعود وقائع القضية إلى إقامة المدعي دعواه طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادته إلى عمله وأداء كامل حقوقه المالية منذ تاريخ إيقافه عن العمل وحتى عودته إليه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.