أصدر مجلس إدارة نادي قضاة السويس برئاسة القاضي سامح عبد الوهاب بيانًا أعرب خلاله عن استنكاره ورفضه القاطع لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان صادر عن أحد المحامين، تضمن طلب توظيف رؤساء محاكم جنايات سابقين ورؤساء نيابة سابقين للعمل بمكتبه مقابل أجر مادي.

وأكد النادي أن هذا المسلك يمثل ممارسة مهنية مستهجنة تستوجب الوقوف أمامها والتصدي لها بحزم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تقاليد وأعراف العمل القضائي والقانوني وصون مكانة رجال القضاء.

نادي قضاة السويس يشيد بموقف نقابة المحامين

وأشاد نادي قضاة السويس بالقرار الذي أصدرته نقابة المحامين بإحالة المحامي صاحب الإعلان إلى التحقيق، معتبرًا أن سرعة اتخاذ القرار تعكس وعيًا بحجم المسؤولية الوطنية والمهنية.

وأكد النادي أن موقف النقابة يعكس حرصها على صون القواعد والتقاليد والأعراف المهنية الراسخة التي حافظت عليها نقابة المحامين على مدار تاريخها.

نادي القضاة: هيبة القضاء خط أحمر

وشدد البيان على أن اعتلاء منصة القضاء يمثل شرفًا رفيعًا ورسالة سامية، لا يجوز التعامل معها بمنطق العرض والطلب أو المزايدات التجارية.

وأكد النادي أن شيوخ القضاة ممن اكتمل عطاؤهم أو غادروا الخدمة باختيارهم يظلون رموزًا راسخة للعدالة وقممًا شامخة في محراب القضاء، مشيرًا إلى أن ألقابهم ومكانتهم القضائية لا يجوز إقحامها في أساليب الدعاية أو الاستقطاب التي تفتقر إلى الكياسة والوقار.

رفض الخروج على الأعراف المهنية

وأوضح نادي قضاة السويس أن ما وصفه بـ«المسلك الفردي الغريب» يمثل خروجًا على التقاليد القضائية والأعراف المستقرة لمهنة المحاماة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة.

وأكد أن الحفاظ على الوقار المهني والابتعاد عن أساليب الاستفزاز الدعائي والتسويق غير اللائق ضرورة للحفاظ على صورة المنظومة القانونية والقضائية وهيبتها.

كرامة رجال القضاء لا تقبل الانتقاص

وشدد النادي على أن كرامة القاضي، سواء أثناء خدمته أو بعد انتهائها، تمثل ثابتًا راسخًا لا يقبل المساومة أو الانتقاص أو المتاجرة الإعلانية.

وأكد أن رجال القضاء الذين حملوا أمانة العدالة وأدوا رسالتها يظلون أرفع قامة وأسمى قدرًا من أن تختزل مكانتهم أو ألقابهم القضائية في إعلانات توظيف، بما قد ينتقص من القيمة المعنوية والتاريخية والمهنية التي تمثلها تلك الألقاب.

مسؤولية مشتركة بين جناحي العدالة

واكد نادي قضاة السويس أن احترام القضاء وهيبته، وصون كرامة رجاله، والحفاظ على تقاليد وأعراف جناحي العدالة، تمثل مسؤولية مشتركة لا تحتمل العبث أو التجاوز أو الاستخدام غير اللائق.