زراعة أسيوط: تركيب محطات للطاقة الشمسية وتبطين المساقي ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين بملف التنمية الريفية، لدعم المزارعين وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية، وتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن محمود وكيل الوزارة، شاركت في فعاليات اللجنة التنسيقية لمشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة"، لدعم التنمية الريفية وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بمشاركة ممثلي وحدة إدارة المشروعات التابعة للجهاز التنفيذي بوزارة الزراعة، ومديريات الزراعة والتضامن الاجتماعي والري، وعدد من الجهات والمؤسسات الشريكة.

وشهد اللقاء حضور الدكتور عادل محمود، عميد كلية الزراعة بأسيوط، والدكتورة صفا محمد، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أبو العيون عرفات، مدير عام الري، والمهندس حسن حافظ، مدير إدارة المشروعات بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، والمهندس إيهاب رمسيس، مدير مكتب وكيل وزارة الزراعة ومدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن اللقاء تضمن توقيع اتفاقيات تعاون بين وحدة إدارة المشروعات والجمعيات الأهلية الشريكة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، بما يعزز التعاون لتنفيذ أنشطة المشروع داخل المجتمعات الريفية المستهدفة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يستهدف تحسين سبل المعيشة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي، ورفع قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تدريب متطوعين من خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة للعمل الزراعي الميداني وتكوين كوادر محلية مؤهلة.

تركيب محطات للطاقة الشمسية وتبطين المساقي

وأوضح اللواء محمد علوان أن المشروع يتضمن تجهيز تجمعات زراعية متكاملة، بما يقرب من 40 فدانًا لكل مجموعة، وتركيب محطات للطاقة الشمسية وتبطين المساقي، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي بمحافظة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أهمية تعظيم الشراكات بين أجهزة الدولة والمؤسسات الدولية والجمعيات الأهلية، بما يدعم التنمية الريفية المستدامة، ويحسن جودة حياة المواطنين، ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات والتغيرات المناخية.