النائب العام يستقبل وزير العدل ويبحثان دعم وتطوير منظومة العمل القضائي

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم، بمقر مكتب النائب العام، المستشار محمود الشريف، وزير العدل، يرافقه عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل، وذلك في زيارة تعكس عمق أواصر التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، والحرص المشترك على دعم منظومة العدالة والارتقاء بالعمل القضائي.

وفي مستهل اللقاء، وبحضور المستشارين مساعدي وزير العدل وأعضاء مكتب النائب العام، ألقى المستشار النائب العام كلمة رحب خلالها بوزير العدل والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الزيارة تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أطر التعاون والتكامل بين النيابة العامة ووزارة العدل، في ضوء الرؤية الشاملة للدولة المصرية الرامية إلى رفع كفاءة مؤسساتها الوطنية وتحديث منظومة العمل بها.

وأكد النائب العام أهمية استمرار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة العدل في تحقيق التناغم والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية، وإلى أهمية مواصلة التعاون في مجالات التدريب والتطوير والتحول الرقمي، وتسخير أدوات التقنية الحديثة لخدمة العدالة والتيسير على المواطنين.

وعقب ذلك، ألقى وزير العدل كلمة أعرب خلالها عن اعتزازه بزيارة النيابة العامة ولقاء أعضائها، مشيدًا بمكانتها الراسخة في بنيان القضاء المصري، وبما شهدته خلال السنوات الأخيرة من نمو مؤسسي وتطور في منظومة العمل والتحول الرقمي، فضلًا عن الاهتمام بتدريب وتأهيل أعضائها وكوادرها.

كما أكد  وزير العدل حرص الوزارة على مواصلة دعم النيابة العامة وتهيئة كل ما يعينها على أداء رسالتها، إيمانًا بأن قوتها تمثل قوة لمنظومة العدالة بأسرها، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، من عناية بمنظومة العدالة، ودعم لاستقلال القضاء وتطوير مؤسساته وترسيخ سيادة القانون.

وعقب الكلمتين، تبادل النائب العام ووزير العدل الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، ثم التُقطت صورة تذكارية أمام جدارية النيابة العامة، بحضور المستشارين مساعدي وزير العدل وأعضاء مكتب النائب العام.

واختُتمت الزيارة بلقاء ثنائي ودي جمع المستشار النائب العام ومعالي وزير العدل، تبادلا خلاله الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، بما يدعم منظومة العدالة ويحقق الصالح العام.