حددت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من المعايير الأساسية لإدراج الشركات والكيانات الكبرى ضمن قائمة كبار المطورين والمستثمرين VIP.

وتتضمن الشروط الأساسية للشركات أن تكون الشركة ذات سمعة جيدة ومشهودًا لها بجودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ، إلى جانب امتلاكها عدة شركات متخصصة في المجالات المكملة، مثل شركات الصيانة والتشغيل والتسويق والتنفيذ وغيرها.

10 سنوات من النشاط و5 مليارات جنيه حجم أعمال

وبالنسبة للشركات والكيانات الكبرى ذات الخبرة والانتشار السوقي في الأنشطة الخدمية، تشترط الهيئة:

-ممارسة النشاط والتواجد الفعلي في الأسواق المصرية أو الخارجية لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ التقدم.
-وجود فرعين على الأقل قائمين ويزاولان النشاط فعليًا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، على أن يكون نشاطهما مماثلًا أو مرتبطًا بطبيعة النشاط المطلوب إقامته على قطعة الأرض.
-تقديم القوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية، بما يعكس حجم أعمال سنوي لا يقل عن 5 مليارات جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
التعامل على قطع الأراضي التي لا تقل قيمتها التقديرية عن 300 مليون جنيه.

-وتأتي هذه المعايير في إطار تنظيم قائمة كبار المطورين والمستثمرين المؤهلين للاستفادة من نظام VIP، وفقًا للضوابط التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، بما يتيح إطارًا متكاملًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد للتنفيذ.

 أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير منظومة طرح وتخصيص الأراضي، وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة. 

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن ما تم اعتماده من آليات وإجراءات لتخصيص الفرص الاستثمارية، يأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، بما يواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وقالت الوزيرة: إن المنظومة الجديدة لا تستهدف فقط تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الجدية في التقدم، وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا الانتقال إلى نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يقوم على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس فقط المستثمر القادر على التقدم، بجانب تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع حقيقي يضيف إلى الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويسهم في التنمية العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة تتابع موقف تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.