الأطراف الليبية توقع اتفاق 4+4، الأمم المتحدة تصفه بالإنجاز وتحذيرات من خلافات قائمة من دون حلول

وقعت الأطراف الليبية اتفاق 4+4 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة أنهت الجدل حول مصير الوثيقة ومراسم اعتمادها.

مراسم توقيع الأطراف الليبية اتفاق 4+4 

وجاء التوقيع بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وممثلي اللجنة وأطراف سياسية أخرى، لا يعني بالضرورة تحقق توافق شامل على مضمون الاتفاق أو آليات تنفيذه.

مراسم توقيع اتفاق 4+4 جرت وسط تحفظ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي طلب الاطلاع على النص النهائي وملاحقه ومرجعيته وآليات اعتماده وتنفيذه، ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الحضور، ما أبقى الخلافات قائمة ونقل التحدي من إنجاز الاتفاق إلى اختبار قدرته على الصمود أمام الانقسامات السياسية.

ووصفت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، اتفاق اتفاق "4+4" بأنه "إنجاز كبير" على طريق إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيدة بالجهود التي بذلتها الأطراف للوصول إليه.

هانا تيتيه تعتبر مسار "4+4" نجح في جمع أطراف تنفيذية وتشريعية

وقالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، إن مسار "4+4" نجح في جمع أطراف تنفيذية وتشريعية حول طاولة واحدة، بعد نقاشات مطولة استهدفت تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات.

كما أشادت بـ القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، معتبرة أن جهود الأطراف المختلفة أسهمت في الوصول إلى الاتفاق.

ووفق تيتيه، فقد ركزت المفاوضات على تنفيذ الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق الأممية، والمتعلقتين بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقوانين الانتخابية، وهما ملفان يقعان في صلب الأزمة التي عطلت الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

صورة التوقيع وفق مراقبون، لم تعكس توافقًا سياسيًا كاملًا، فيما غاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حضر نائبه موسى الكوني، مانحًا المجلس الرئاسي تمثيلًا رسميًا في المراسم.

كما شارك عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، بينما غاب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بعدما رفض دعوة وجهتها إليه المبعوثة الأممية لحضور التوقيع.

واكتسب ممثلو مجلس الدولة في لجنة "4+4" أهمية خاصة، بالنظر إلى الخلاف الذي أثارته عضويتهم داخل المجلس، بعدما سبق أن طُلب منهم الانسحاب من اللجنة أو جرى الحديث عن تجميد عضوياتهم.

وعكس مشهد التوقيع استمرار الانقسام السياسي، إذ جلست أطراف إلى الطاولة بينما تحفظت أخرى على المسار أو غابت عنه.