أحالت محافظة الفيوم، مسئولي لجنة التظلمات خلال عام 2022 بالإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية جسيمة، على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص من شبهة التلاعب في إجراءات قبول أحد التظلمات الخاصة بطلبات التقنين، وقبول التظلم بعد انقضاء المواعيد القانونية المقررة، وهذه المخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام والمساس بحقوق الدولة.

مراجعة أعمال إدارة أملاك الدولة

وتحرص محافظة الفيوم على مراجعة كافة ملفات أملاك الدولة وإجراءات التقنين والتظلمات، للتأكد من سلامة الإجراءات، وصون حقوق الدولة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم السماح بأي استثناءات أو تجاوزات تخالف القوانين واللوائح المنظمة.

مخالفات سابقة لمسئولة لجنة التظلمات

يذكر أن مسئولة المتابعة بلجنة التظلمات بأملاك الدولة بالفيوم عام 2022 قد سبق إحالتها إلى المحاكمة التأديبية أكثر من مرة، بسبب تورطها في ارتكاب مخالفات جسيمة، ما ترتب عليه إنهاء خدمتها وإحالتها إلى المعاش، وتنص أحكام المادة رقم 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها".