تفاصيل مقترح تشريعي بإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الاقتصاد الرقمي

تضمن مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، المقدم من النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إلزام الدولة بإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الاقتصاد الرقمي.

إعداد برامج تأهيل للعاملين في الاقتصاد الرقمي 

وتنص المادة (10) من مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية على: تلتزم الجهات المختصة بإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية.

إبرام بروتوكولات تعاون مع المنصات الرقمية 

فيما جاءت المادة (11) لتنص على: يجوز للوزارات والهيئات المختصة إبرام بروتوكولات تعاون مع المنصات الرقمية لتطوير بيئة العمل، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية وحماية حقوق العاملين.

وتنص المادة (12) من مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية على: تنشأ لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن وزارات العمل، والاتصالات، والمالية، والبنك المركزي، والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مصر تمتلك واحدة من أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي.

إصدار تشريع لضبط العمل عبر المنصات الرقمية 

وجاء في المذكرة أيضا أنه حان الوقت لإصدار تشريع عصري يواكب التحولات العالمية، ويمنح ملايين العاملين في هذا القطاع الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقونه.

الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي

كما تضمنت المذكرة الإيضاحية، أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي وبناء الإنسان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، الأمر الذي أسهم في تنامي أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، وأصبح كثير منهم يحققون دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية، ويسهمون في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.

وحذرت المذكرة الإيضاحية، من أن استمرار هذا القطاع الحيوي دون إطار تشريعي واضح لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وصعوبة حصول العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية، وعدم وجود تعريف قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية، رغم الاعتراف بهم ضريبيًا.