تحرك برلماني لمواجهة المخالفات وفرض الانضباط بالقانون داخل المحليات

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن ما تشهده بعض المحافظات من مخالفات وتجاوزات في الشارع أو المنشآت والخدمات العامة يستوجب تحركًا تنفيذيًا ورقابيًا أكثر حسمًا، مشددًا على أن سيادة القانون لا تقبل التجزئة، وأن حماية المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة مسؤولية مشتركة بين المحافظين ورؤساء المدن والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية والرقابية.

وأوضح " سليم " فى تصريحات له أن مواجهة المخالفات لا ينبغي أن تكون مرتبطة بحملات موسمية أو بتحرك يأتي عقب انتشار الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يجب أن تتحول إلى منظومة رقابة مستمرة واستباقية تمنع المخالفة قبل وقوعها، وتتعامل معها فور رصدها، مع محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تهاونه من المسؤولين.

لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

وطالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الدكتور محمد سليم المحافظين وقيادات المحليات بتبني 5 إجراءات عاجلة لتصبح منهاج عمل على مستوى الجمهورية وهى:
1. تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية على المنشآت والأسواق والشوارع والمرافق، مع عدم الاكتفاء بالتفتيش الروتيني المعلن مسبقًا.
2. تفعيل غرفة عمليات محلية موحدة تربط الأحياء والمدن والأجهزة الرقابية والأمنية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها فورًا.
3. تطبيق القانون بلا استثناءات أو مجاملات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والإزالة الفورية للمخالفات التي يجوز قانونًا إزالتها، مع إحالة المخالفين للجهات المختصة.
4. محاسبة المسؤول المقصر قبل محاسبة المخالف فقط، خصوصًا في الحالات التي تكشف وجود تراخٍ أو غياب للمتابعة سمح باستمرار المخالفة.
5. إطلاق منظومة إلكترونية لتوثيق المخالفات ومتابعة قرارات الإزالة والغلق حتى لا تعود المخالفة مرة أخرى، مع قياس أداء القيادات المحلية وفقًا لمعدلات السيطرة على المخالفات.

معركة حقيقية لإعادة الانضباط إلى الشارع 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تخوض معركة حقيقية لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود يتطلب أن يشعر المواطن بأن القانون يُطبق على الجميع دون تفرقة

منع تكرار المخالفات، وحماية العمال

وأشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالموقف الحاسم والإنساني للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في التعامل مع واقعة قيام سيارة ربع نقل بنقل عدد كبير من العمال فى مظهر غير حضارى مؤكدًا أن ما قام به المحافظ يمثل نموذجًا مهمًا لما يجب أن تكون عليه الإدارة المحلية من حسم في تطبيق القانون، وسرعة في التدخل، وإنسانية في التعامل مع المواطنين والعمال مثمنًا توجيه المحافظ بتوفير سيارة لنقل العمال عقب ضبط الواقعة، باعتبار أن الهدف من تطبيق القانون ليس فقط تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وإنما أيضًا منع تكرار المخالفات، وحماية العمال، وتوفير البدائل الآمنة واللائقة لهم.

وأكد أن هذا التصرف الرائع والاحترافي يعكس مفهومًا متطورًا للإدارة المحلية يجمع بين هيبة الدولة واحترام القانون من جهة، ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى، مطالبًا جميع المحافظين وقيادات المحليات بالاقتداء بهذا النموذج، بحيث تكون مواجهة المخالفات مقرونة دائمًا بحلول عملية تحفظ حقوق المواطنين وتضمن انتظام العمل والخدمات بصورة قانونية وآمنة.