اشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبات من مطعم بالخارجة

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، استمرار متابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين استقبلهم مستشفى الخارجة التخصصي، إثر واقعة اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبات من أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة الخارجة، والبالغ عددهم 23 حالة.

وأوضحت المحافظ أن الحالات خضعت للفحوصات والرعاية الطبية اللازمة، حيث استقرت الحالة الصحية لـ15 مصابًا، وجرى السماح لهم بالخروج من المستشفى بعد تحسن حالتهم، بينما تستمر متابعة باقي الحالات تحت الملاحظة الطبية، مع التأكيد على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم لحين الاطمئنان على حالتهم بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أشارت المحافظ إلى إصدار وتنفيذ قرار غلق إداري للمطعم محل الواقعة، لحين انتهاء الإجراءات والفحوصات اللازمة، لافتةً إلى تشكيل حملة تفتيشية موسعة ضمت مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الشؤون الصحية، والطب البيطري، للوقوف على مدى التزام المطعم بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المتداولة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد من السلع والمنتجات الغذائية غير المطابقة لاشتراطات التخزين، إلى جانب منتجات متغيرة في خواصها وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما جرى سحب عينات من المنتجات والأطعمة الموجودة بالمطعم، وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وشددت محافظ الوادي الجديد على استمرار المتابعة الدقيقة للحالات الصحية للمصابين، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد تداول وتخزين الأغذية.

وأكدت أن الأجهزة التنفيذية والرقابية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وصالح للاستهلاك.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، ورفع مستوى السلامة الغذائية، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو وقائع قد تمس صحة المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين الأجهزة الصحية والتموينية والرقابية والجهات المعنية.