قالت الباحثة إيمان بخيت، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي: إن إدانة مصر للمشروع الإسرائيلي في تنفيذ المشروع الاستيطاني «E1» تعكس خطورة هذه الخطوة التي تتجاوز كونها توسعًا استيطانيًا جديدًا؛ إذ تمثل إجراءً استراتيجيًا يستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للضفة الغربية وفرض وقائع دائمة على الأرض، بما يحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.

المشروع يؤدى لإنشاء امتداد استيطاني متصل بين المستوطنة والقدس

وأكدت فى تصريح لفيتو أن الخطورة الاستثنائية للمشروع من موقعه بين القدس الشرقية ومستوطنة «معاليه أدوميم»، حيث يؤدي تنفيذه إلى إنشاء امتداد استيطاني متصل بين المستوطنة والقدس، ويقطع عمليًا الاتصال بين شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها كما يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ولا سيما رام الله وبيت لحم، بما يفرغ الحديث عن اتخاذها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية من مضمونه الجغرافي والسياسي.

المشروع جزء من سياسة أشمل تقوم على تفتيت الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى تجمعات منفصلة

وأوضحت أنه لا ينبغي النظر إلى مشروع «E1» باعتباره مجرد مخطط لبناء مستوطنات، وإنما باعتباره جزءًا من سياسة أشمل تقوم على تفتيت الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى تجمعات منفصلة ومحاصرة، وربط الكتل الاستيطانية الكبرى بالقدس، تمهيدًا للعمل على الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية. فالهدف لا يقتصر على زيادة أعداد المستوطنين، بل يمتد إلى إعادة هندسة المجال الجغرافي والديموغرافي على نحو يجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمرًا بالغ الصعوبة، بل يكاد يكون مستحيل، حتى إذا ظل حل الدولتين مطروحًا من الناحية النظرية.

وأكدت أن هذا يحمل الانتقال من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى طرح العطاءات وبدء التنفيذ دلالة سياسية شديدة الخطورة؛ لأنه يعكس محاولة إسرائيلية لاستغلال انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية من أجل تحويل الاستيطان من عمليات متفرقة إلى منظومة جغرافية متكاملة. كما يكشف عن اتجاه داخل الحكومة الإسرائيلية يسعى إلى حسم مستقبل الضفة الغربية من جانب واحد، وإغلاق الباب أمام أي تسوية سياسية تقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.