في إنشاء 400 وحدة سكنية.. حكم بإلزام الإسكان برد مليون جنيه لمقاول

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألزمت المحكمة الإدارية العليا مديرية الإسكان بالعريش بأداء مبلغ مليون و139 ألف جنيه لمقاول بعد التعاقد على إنشاء 400 وحدة سكنية بالعريش، وتم سحب الموقع قبل إنهاء الأعمال التعاقدية مما ألحق به ضررًا كبيرًا.

وثبت للمحكمة تعاقد المقاول، مع مديرية الإسكان بالعريش، بشأن إنشاء (10) عمارات، بـ(400) وحدة سكنية بحي الزهور بمدينة العریش، بمحافظة شمال سـيناء، ونصّ العقد على أن مدة تنفيذ الأعمال ثلاثين شهرًا، كما تضمن أن قيمة العقد 6 ملايين و558 ألف جنيه، واستلم الطاعن الموقع عام 1998، بيد أن الأهالي إعترضت المقاول بدعوى ملكيتهم للأرض محل موقع تنفيذ الأعمال، فتم تشكيل لجنة من مديرية الإسـكان عام 1999 انتهت إلى تسـليمه موقع عمل بديل، ولكن الأرض غير ممهدة وبها كثبان رملية، كما أنها تبعد عن الشارع الرئيسي ب (175) مترًا ولا توجد أي طرق للوصول إليها.

وقامت الشئون القانونية بمحافظة شمال سيناء بإبلاغ النيابة العامة بوجود ملاحظات شابت العملية التعاقدية، وانتهت النيابة إلى أنه لا توجد أي مخالفات شــابت تنفيذ العملية يمكن نسبتها إلى الطاعن، وإلى أنه يتعين إضافة مدد إضافية لمدة تنفيذ العملية، وهذه المدد يكون إنهاء الأعمال عام 2004، ثم صدر قرار من محافظ شمال سيناء بسحب الاعمال قبل الميعاد ب ٨ شهور، مما لا يجب سحب الأعمال.

فضلا عن أن الطاعن كان قد نفذ نسبة كبيرة الأعمال المسندة إليه بالعملية محل الطعن وقت صدور قرار سحب الأعمال من إجمالي في يناير 2004، الأمر الذي يجعل قرار السحب فاقداً لسببه الواقعي والقانوني الذي يجب أن ينبنى وينهض عليه، مما يصمه تبعا لذلك بعيب مخالفة القانون ويضحي القرار بسحب الأعمال من الطاعن حقيقاً بالإلغاء، مع إلغاء كافة الآثار المالية والقانونية التي قد تترتب عليه من تحميل الطاعن بفروق الأسعار، وغرامات التأخير ومصاريف الإدارية.

واعتبرت المحكمة، أن الخطأ المنسوب لجهة الإدارة رتب أضراراً مالية بالغة لحقت بالمقاول، وقدرها الخبير الحسابي، الذي قرر أن المبالغ المستحقة للمقاول عن الأعمال التي نفذها فعلا وواقعاً قبل صدور قرار السحب ولم يتقاضاها، والتي بلغت قيمتها مليون و39 ألف جنيه لدى الجهة الادارية، كما قدرت المحكمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ 100 ألف جنيه ليكون إجمالى المستحق للمقاول مليون و139 ألف جنيه لا غير.

أخبار ذات صلة

0 تعليق