«موانئ»: 50 ألف ريال غرامة مخالفي ضوابط إعادة الحاويات الفارغة

أقرت الهيئة العامة للموانئ ضوابط جديدة لتنظيم إعادة الحاويات الفارغة إلى الساحات المحددة في موانئ المملكة، ومعالجة حالات تعذر استلامها وأجور التأخير المترتبة عليها، محذرة من فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على المخالفين، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية بحق الوكلاء الملاحيين والخطوط الملاحية غير الملتزمة.

وألزمت الهيئة، في تعميم اطلعت عليه «عكاظ»، الوكلاء الملاحيين والخطوط الملاحية بضمان جاهزية ساحات استقبال الحاويات الفارغة، وتوفير الطاقة الاستيعابية المناسبة، والتنسيق مع مشغلي الساحات لتحديد مواقع بديلة عند تعذر الاستلام، مع إشعار المستفيدين كتابياً بأي تغييرات في مواقع إعادة الحاويات أو مواعيدها.

وشددت على ضرورة توثيق حالات امتلاء الساحات أو توقفها عن الاستلام باستخدام نموذج موحد، يتضمن بيانات الحاوية وأسباب التعذر ومدته، مع تمكين المستوردين والناقلين البريين من الحصول على ما يثبت تعذر إعادة الحاويات لأسباب تشغيلية، وعدم تحميلهم أجور تأخير عن الفترات التي يثبت تعذر الإعادة خلالها، وفق الضوابط النظامية.

وأكدت الهيئة مسؤولية الوكلاء الملاحيين عن مراجعة المطالبات بأجور التأخير الناتجة عن امتلاء الساحات أو توقفها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها أو إلغائها وفق الأحكام النظامية والتعاقدية، مشيرة إلى أن تقديم نموذج إثبات التعذر لا يعني الإعفاء التلقائي من الرسوم، إذ تخضع المطالبات للتحقق والمراجعة.

ومنحت الهيئة الوكلاء الملاحيين والخطوط الملاحية مهلة 15 يوماً من صدور التعميم لتقديم تقارير امتثال تتضمن بيانات الساحات وطاقاتها الاستيعابية وحالات تعذر الاستلام وأجور التأخير والإجراءات التصحيحية، مؤكدة أن استمرار المخالفات قد يستدعي تشديد الرقابة وفرض متطلبات إضافية، إلى جانب تطبيق الغرامات والإجراءات النظامية.

وأوضحت أن الضوابط تسري اعتباراً من تاريخ صدور التعميم، مع استمرار العمل بالأحكام السابقة ذات العلاقة، مشددة على عدم جواز فرض رسوم إضافية أو اتخاذ إجراءات تعسفية بحق المستفيدين لمجرد تقديم شكاوى أو طلبات مراجعة أجور التأخير.