مجلس الشؤون الاقتصادية: الاقتصاد السعودي حافظ على استقرار الأسعار رغم الضغوط العالمية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز تطورات نمو الاقتصاد العالمي، وآفاق نموّه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والدور المحوري للمملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ودعم استقرار الأسعار عالمياً، من خلال ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة، مما أسهم في الحد من تداعيات المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد مكانة المملكة كشريك موثوق، ودورها الفاعل في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

كما تناول التقرير انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، وما أظهرته مؤشراته من قدرة على المحافظة على استقرار الأسعار رغم تصاعد الضغوط الاقتصادية عالمياً، في ظل فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في احتواء الضغوط السعرية، والتي انعكست إيجاباً على حماية القوة الشرائية، كما أشار التقرير إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ شهر فبراير 2026م بواقع 55.3 نقطة، مما يعكس تنامي ثقة المنشآت وتكيف أداء الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومضيّه في مسار تنويع الاقتصاد ضمن إطار (رؤية السعودية 2030).

وناقش العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن التقدم في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة والتقدم المتصاعد في مجال التأمين الصحي الوطني، الذي احتوى على خطة تحول وزارة الصحة باستكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات المتخذة لاستكمال انتقال البقية مطلع عام 2027م؛ لتعزيز فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، لتصبح الوزارة الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، فيما تتولى الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر عشرين تجمعاً صحياً وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي، متطرقاً كذلك إلى منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول ورفع جودة الرعاية.

وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، اطلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب إدارة المشاريع بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الثالث من عام 2026، والذي تطرق إلى مخرجات المجلس في مركز الحكومة ولدى الجهات الممثلة، وإحصاءات تفصيلية لمستوى الإنجاز، لافتاً التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء، إلى جانب انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات.

وتطرق المجلس خلال الاجتماع إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، منها: نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة لتنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، ونتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.