أثارت مسودة الاتفاق الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31» خلافات واسعة بين الدول المشاركة، بعدما خلت من أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاختتام المؤتمر في تركيا.
وتتضمن الوثيقة، المؤلفة من تسع صفحات، أهدافاً لزيادة حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول عام 2035، إلى جانب مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، لكنها لا تتطرق إلى النفط أو الغاز أو الفحم، في تراجع عن تعهدات مؤتمر «كوب28» في دبي عام 2023.
وأثار غياب أي نص بشأن الوقود الأحفوري انتقادات من المنظمات البيئية، التي ترى أن المسودة لا تعكس حجم التحديات المناخية ولا ترقى إلى مستوى الالتزامات المطلوبة لخفض الانبعاثات، فيما يهدد الخلاف بشأن صياغة الاتفاق بتعقيد المفاوضات في ساعاتها الأخيرة.
وكانت الرئاسة التركية للمؤتمر تسعى في البداية إلى طرح أهداف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بصورة طوعية للدول الراغبة في الالتزام بها، إلا أن إدراجها في مسودة الاتفاق الحالية يجعل اعتمادها رهناً بالتوافق بين نحو 200 دولة مشاركة، ما يضع المفاوضات أمام اختبار دبلوماسي صعب.
ووصف جاسبر إنفنتور من منظمة «غرينبيس» بنود المسودة بأنها «غير مقبولة مطلقاً»، فيما حذر محمد أدو، مدير منظمة «باور شيفت أفريكا»، من أن الإبقاء على الصيغة الحالية سيحول المؤتمر إلى حدث بلا جدوى، في انتقادات تعكس اتساع الفجوة بين الطموحات المناخية والمواقف السياسية للدول.
وفي مؤشر على تصاعد التوتر، هددت بنما قبيل نشر المسودة بعرقلة التوافق اللازم لاعتماد الاتفاق، ما لم يتضمن نصاً صريحاً بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والالتزام بالمعطيات العلمية المتعلقة بتغير المناخ.
ويعيد الخلاف إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في مفاوضات المناخ الدولية، وهي مستقبل النفط والغاز والفحم، إذ تتمسك دول ومنظمات بيئية بضرورة وضع مسار واضح لإنهاء الاعتماد على هذه المصادر، باعتبارها المحرك الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما تتحفظ دول أخرى على الالتزامات التي قد تمس مصالحها الاقتصادية وأمن الطاقة.
وفي المقابل، تؤكد المسودة ضرورة إبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحد الذي يعد تجاوزه تهديداً متزايداً للأنظمة البيئية والمجتمعات الأكثر هشاشة، خصوصاً الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه مخاطر ارتفاع مستوى البحار وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة.
كما تشدد الوثيقة على الاستناد إلى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في إعداد التقييم العالمي المقبل لخفض الانبعاثات، والمقرر صدوره في عام 2028، غير أن موعد التقرير يواجه اعتراضات من دول بينها الهند والسعودية، تدفع باتجاه تأجيله إلى عام 2029.
وتأتي المسودة الجديدة بعد اعتراضات على صيغة سابقة طرحتها الرئاسة الأسترالية للمفاوضات، بسبب الخلافات بشأن تمويل التكيف مع تغير المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري، الأمر الذي دفع إلى عقد جلسة وزارية طارئة (الأربعاء) لمحاولة احتواء التوترات وتقريب وجهات النظر.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لاختتام المؤتمر، أعلن رئيس المفاوضات الأسترالي كريس بوين بدء مشاورات مكثفة مع جميع المندوبين طوال الليل، في محاولة للتوصل إلى صيغة تحظى بقبول الأطراف، وسط توقعات بامتداد المفاوضات إلى ما بعد الموعد المحدد، في مشهد يتكرر في قمم المناخ التي تتشابك فيها المصالح الاقتصادية والسياسية مع الالتزامات البيئية.
- أسعار النفط ترتفع مع ترقب المفاوضات بشأن حرب غزة
- مع تصاعد توقعات ارتفاع الفائدة الأمريكية.. كم سجلت أسعار النفط اليوم الخميس عالميًا؟
- الأمم المتحدة: 300 مليار دولار سنوياً لمواجهة التغير المناخي
- «كوب 31».. مسودة تحاول تضييق الفجوات بشأن «الأحفوري» وتمويل المناخ
- 64 % انخفاض بأسعار شحن الناقلات العملاقة للنفط






