ضوابط جديدة لتحول الجهات الحكومية.. 3 خيارات لمعالجة الوظائف الفائضة

كشفت حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية والعامة، عن ضوابط واشتراطات جديدة لطلبات التحول، تتضمن إعداد خطط للتعامل مع القوى العاملة الفائضة، تشمل الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر، إلى جانب دراسة الآثار المالية للتحول لمدة 3 سنوات مالية متتالية، دون تجاوز الأسقف الإرشادية المبلغة للجهات.

وستسري الضوابط على جميع الجهات الحكومية والعامة، وتشمل طلبات التحول الجديدة والقائمة، اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها، بهدف رفع دقة مخرجات التحول المتعلقة بالموارد البشرية والأثر المالي ومسوغات الطلب والنتائج المستهدفة.

معالجة الوظائف الفائضة

وألزمت الحوكمة الجهات طالبة التحول بتقديم خطة للقوى العاملة، تتضمن الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها والأثر المالي الناتج عن التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مطابقة الموظفين والعمال للاحتياجات الوظيفية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

واشترطت تسجيل بيانات جميع الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإعداد خطة محفزات للتعامل مع العاملين الذين لا يتوافر احتياج لهم، تتضمن خيارات الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.

3 سنوات مالية

وفي الجانب المالي، أوجبت الحوكمة على الجهات تقديم تحليل دقيق للآثار المالية المترتبة على التحول، يشمل النفقات والالتزامات لمدة 3 سنوات مالية متتالية، مع تحديد مصادر التمويل والخطوات اللازمة لاستيعاب الأثر المالي وضمان الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية.

كما اشترطت تقديم تقارير عن أداء الميزانية لآخر 3 سنوات مالية، ونسب الانحراف إن وجدت، إلى جانب التخطيط المالي متوسط وطويل المدى للموارد البشرية، والتأكد من عدم تجاوز الأسقف الإرشادية المبلغة للجهة تحت أي ظرف.

مسوغات التحول

وحددت الحوكمة 4 محاور لمسوغات طلب التحول، تشمل التحديات التي تواجه الجهة، ومعدلات الدوران الوظيفي المرتبطة بالاستقطاب والاستقالات والتقاعد المبكر أو النظامي، ووجود إستراتيجية وطنية معتمدة ماليًا أو مبادرات لتحقيق الرؤية أو مشاريع كبرى، إضافة إلى التغير الجوهري في مهمات الجهة واختصاصاتها وأدوارها.

وألزمت الجهات بتقديم وثيقة رؤية شاملة للتحول، تتضمن الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف، وإستراتيجية لتطوير الأداء لا تتجاوز مدة تنفيذها 3 سنوات، إلى جانب تقرير يقارن الأداء الحالي بالنتائج المتوقع تحقيقها بعد التحول.