أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن قطاع إدارة الأصول في السعودية - وهو الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي - أظهر مرونة في مواجهة التقلبات خلال عام 2026 حتى الآن.
وتتوقع الوكالة أن يتجاوز حجم الأصول المُدارة 400 مليار دولار بحلول عام 2027.
زيادة طلب المستثمرين
وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «فيتش للتصنيفات الائتمانية»: «من المرجح أن يستمر النمو، مدعوماً بزيادة طلب المستثمرين، والتقدم التنظيمي، وتنامي المشاركة الأجنبية». وأضاف: «على الرغم من استمرار المخاطر المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية، وأسعار النفط، وأسعار الفائدة، إلا أن القطاع أثبت مرونته، مستفيداً من قاعدة قوية من المستثمرين المحليين».
وارتفع إجمالي الأصول المُدارة في القطاع بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 370 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعادل قرابة 27% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 23% في النصف الأول من عام 2025).
الصناديق الخاصة والعامة
واستحوذت الصناديق الخاصة على 55% من إجمالي الأصول المُدارة، محققة نمواً بنسبة 31%، مدفوعةً بشكل رئيسي بالاستثمارات في العقارات والأسهم، حيث تُعد المكاتب العائلية (Family Offices) من المستثمرين الرئيسيين فيها. كما مثلت خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية (بناءً على تفويض من العميل) 27% من إجمالي الأصول المُدارة، بزيادة قدرها 3%، تركزت غالبيتها في الأسهم المحلية.
أما الصناديق العامة، فقد نمت بنسبة 19% لتشكل 18% من إجمالي الأصول المُدارة، وتوزعت استثماراتها بين صناديق أسواق النقد، والأسهم، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، وأدوات الدين.
حصة المؤسسات الدولية والإقليمية
وارتفعت حصة المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في أسواق المال من إيرادات القطاع لتصل إلى 18.5% في الربع الثاني من عام 2026 (مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2024). ومع ذلك، لا تزال النسبة الأكبر من الإيرادات تتركز لدى مديري الأصول التابعين للبنوك المحلية. وفيما يتعلق بالسوق الرئيسية في البورصة السعودية، حافظ المستثمرون الأجانب على حصة ملكية بلغت 12% بنهاية شهر أكتوبر (مقارنة بـ 12.4% بنهاية عام 2025؛ من الأسهم الحرة المتاحة للتداول)، وذلك رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق. كما لوحظ تزايد حيازة المستثمرين الأجانب لإصدارات الدين الحكومي المحلي، حيث بلغت نسبتهم 14.7% بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 4.5% بنهاية عام 2024.
