اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فرض مقابل مالي سنوي قدره 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير من السعات الكهربائية المحجوزة تعاقدياً وغير المستغلة، وفق شروط محددة، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد شهر من الآن.
واشترط القرار مرور 5 سنوات على بدء تقديم الخدمة الكهربائية للمستهلك، وألا يصل أعلى استهلاك مسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 80% من الحمل المتعاقد عليه، وأن يكون المستهلك متصلاً بشبكة الجهد المتوسط، وألا يكون قد تحمل تكلفة محطة النقل أو شارك في تكاليفها، إضافة إلى وقوعه ضمن منطقة تتوافر فيها اشتراطات إنشاء محطات النقل ونقل ملكيتها لمقدم الخدمة.
وأوضح القرار أن المقابل المالي يُحتسب بضرب 60 ريالاً في ناتج طرح 120% من أعلى حمل مسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة من إجمالي الحمل المتعاقد عليه.
وألزم القرار مقدم الخدمة بإرسال 3 إشعارات للمستهلك، الأول عند انطباق الشروط، والثاني بعد 3 أشهر، والثالث بعد شهرين من الإشعار الثاني، مع إتاحة خيار تخفيض الأحمال المتعاقد عليها لتفادي الرسوم.
ونص القرار على إصدار فاتورة مستقلة عن فاتورة استهلاك الكهرباء، بعد شهر على الأقل من الإشعار الأخير، على أن تُحصّل الرسوم سنوياً، مع الالتزام بمواعيد الإشعارات المحددة.
- قطع الكهرباء عن مناطق في بني سويف لتحسين الخدمة.. اعرف المواعيد
- محافظ الفيوم: دخول عدد من مشروعات حياة كريمة في الخدمة بكامل طاقتها
- الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير
- الكهرباء تحسم مصير استبدال العدادات القديمة التي مر عليها 10 سنوات
- "جنوب الدلتا" توقف شحن عدادات الكهرباء وسداد الفواتير لمدة 22 ساعة
