وتوضح الشركة أن نطاق القرار يقتصر على إصدار وثائق التأمين الشامل الجديدة على المركبات، ولا يشمل تجديد الوثائق القائمة، فيما تواصل الشركة ممارسة أعمالها وتقديم منتجاتها وخدماتها التأمينية الأخرى.

وقد باشرت الشركة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتعمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة في هيئة التأمين على استيفاء المتطلبات ذات العلاقة، بما يدعم معالجة أسباب القرار واستكمال الإجراءات اللازمة للنظر في رفع الإيقاف.

كما تواصل الشركة تنفيذ خططها ومبادراتها الهادفة إلى تطوير عملياتها ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز أنظمة الرقابة والضوابط الداخلية، والارتقاء بجودة الخدمات وتجربة العملاء، بما يدعم استدامة أعمال الشركة وكفاءة أدائها.

وتؤكد الشركة استمرارها في الوفاء بكافة التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين بموجب وثائق التأمين السارية، واستمرار تقديم الخدمات لهم والمحافظة على حقوقهم.