مجلس التعاون والهند يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية

مباشر: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن العلاقات بين دول المجلس والهند تشهد زخمًا متزايدًا، في ظل رغبة مشتركة في توسيع التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون والهند، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة لوزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وقال البديوي إن الجانبين يوليان أهمية لاستمرار تنفيذ خطة العمل المشتركة التي اعتمدت عام 2024، والاستفادة من مخرجات الاجتماعات الفنية التي عقدت في إطارها، بهدف تحويل الاتفاقات إلى برامج ومبادرات عملية.

وأشار إلى أن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والهند يمثل خطوة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات.

كما دعا إلى توسيع فرص القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في الجانبين.

وفي المجال الأمني، أكد الأمين العام أهمية استمرار التنسيق الخليجي-الهندي في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعامل مع الأزمات والنزاعات الإنسانية، وتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب تنسيق المواقف في المحافل الدولية ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.

وتطرق البديوي إلى التطورات الإقليمية، مشيرًا إلى الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون منذ 28 فبراير 2026، رغم عدم مشاركة دول المجلس في النزاع.

وقال إن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز أظهر الارتباط المباشر بين أمن الممرات البحرية في المنطقة وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة امتثال إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وعودة حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى أوضاعها السابقة على 28 فبراير 2026.

وثمّن البديوي موقف الهند الرافض للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور بين الجانبين بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية.

وفي ختام كلمته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز الحوار الاستراتيجي مع الهند، والبناء على ما تحقق من تعاون، وفتح مجالات جديدة للشراكة، مشيدًا بالتزام الجانب الهندي بتطوير علاقاته مع دول مجلس التعاون.