مباشر- ارتفعت الأسهم الأمريكية طفيفًا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع استعداد "وول ستريت" لاختتام أسبوع متقلب من التداول، وسط تداعيات ارتفاع عوائد سندات الخزانة على الأسواق المالية، بحسب "سي إن بي سي".

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2%، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بالنسبة نفسها، بينما زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 117 نقطة، أو 0.2%.

وقادت أسهم شركة "أكاماي تكنولوجيز" مكاسب قطاع التكنولوجيا، مرتفعة بأكثر من 14% بعد إعلانها عن اتفاق متعدد السنوات مع شركة "أنثروبيك"، كما ارتفعت أسهم شركات تكنولوجية أخرى، من بينها "فاستلي" و"كلاود فلير".

وساهم في تحسن معنويات المستثمرين أيضاً تراجع أسعار النفط، وسط تفاؤل بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما اقترح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي القيام بذلك، إلى جانب استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة خلال سبعة أيام، إذا وافقت واشنطن على شروط طهران.

وأفادت "رويترز" أمس الخميس، بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في نيويورك يبحثون اتفاقاً مرحلياً لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 1% إلى نحو 104 دولارات للبرميل.

ويتجه مؤشر "داو جونز" لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، منخفضاً 0.6% حتى إغلاق تعاملات الخميس، بينما يتجه "ستاندرد آند بورز 500" لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.6% منذ بداية الأسبوع.

واستمرت الاضطرابات في سوق السندات، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، بينما سجل عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 2004، وارتفع العائدان في أحدث التعاملات بشكل طفيف إلى 5.183% و5.478% على التوالي.

وجاء صعود العوائد هذا الأسبوع مدفوعاً بتصريحات متشددة من محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران، إلى جانب صدور تقرير قوي لمديري المشتريات.

وتشير تداولات العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية إلى احتمال يبلغ نحو 66% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر، وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وارتفع معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً، والذي يتتبع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، إلى 7.45%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2024، مع اتجاه تكاليف الاقتراض للمستهلكين إلى الارتفاع قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقالت هيذر بيرغر، الخبيرة الاقتصادية لدى "مورجان ستانلي": "حتى قبل التحركات التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، كانت الانخفاضات في معدلات الفائدة السنوية على بطاقات الائتمان وقروض السيارات، التي حدثت من منتصف 2024 وحتى بداية 2026، قد توقفت، بينما عاودت معدلات الرهن العقاري الارتفاع".

وأضافت: "نتوقع أن تؤثر هذه الضغوط سلباً على الإنفاق، إلى حد كبير من خلال السلع، وهو ما يساهم في التباطؤ بمعدل 40 نقطة أساس في نمو الاستهلاك الحقيقي الذي نتوقعه العام المقبل".

وفي غضون ذلك، يراقب المتداولون زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، إن "المزيد من التفاصيل بكثير" بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين سيُكشف عنها يوم الاثنين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في وقت سابق من الأسبوع إن البلدين اتفقا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين.