اعلان شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسة ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق).

2- تقديم إخطار خطي من المرشح يعلن فيه صراحةً رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وفق نموذج الإخطار الوارد في الملحق رقم (1) من السياسة المرفقة، مستكملاً وموقعاً من المرشح.

3- تعبئة نموذج الملاءمة الصادر عن هيئة التأمين (المرفق) بشكل كامل، وتزويد الشركة ضمن طلب الترشيح بنسخة كاملة وموقعة بصيغة (PDF)، ونسخة إلكترونية بصيغة (Word) مطابقة للنسخة الموقعة.

4- تعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية (المرفق) بشكل كامل، وتزويد الشركة ضمن طلب الترشيح بنسخة كاملة وموقعة بصيغة (PDF)، ونسخة إلكترونية بصيغة (Word) مطابقة للنسخة الموقعة.

5- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر للسعوديين وصورة واضحة من جواز السفر لغير السعوديين وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

6- تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية بالإضافة إلى نسخ من المؤهلات والخبرات العملية، على أن تتضمن السيرة الذاتية خبرته في مجال أعمال الشركة إن وجدت.

7- أي مستندات إضافية أخرى قد تطلب من قبل الجهات الإشرافية أو الشركة.

8- تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضوا في مجالس إدارتها.

9- كما يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو شركات التأمين تقديم بيان بعدد وتاريخ عضويته بمجالس إدارات الشركات التي تولّى عضويتها متضمنا المعلومات التالية:

1. عدد وتاريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

2. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي شارك فيها العضو وعدد وتاريخ الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال سنوات عضويته فيها، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

10- ألا يكون عضو مجلس إدارة أو عضو لجنة منبثقة أو يشغل أحد المناصب القيادية في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين سعودية أخرى.

11- ألا يكون المرشح عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في ذات التوقيت.

12- على المرشح الإفصاح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح وفقاً للإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية، وتشمل:

أ- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة.

ب- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.