أحد كبار مساهمي "الآمار" ينقل 435 ألف سهم لشركة تابعة"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الآمار الغذائية، عن تلقيها إخطاراً رسمياً من مساهمها الرئيسي، شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه، يفيد بالرغبة في إجراء عملية نقل لملكية جزءاً من أسهمها في الشركة لصالح جهة استثمارية وقفية.

وفقاً للإفصاح المنشور على موقع السوق المالية السعودية تداول، اليوم الأحد، أوضحت شركة الآمار الغذائية أنها تسلمت هذا الإخطار يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026. وتعد شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه المساهم الأكبر في الشركة، حيث تبلغ نسبة ملكيتها الحالية 57.613% من إجمالي أسهم شركة الآمار الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الملكيات العائلية والخيرية، حيث سيتم تحويل 435,000 سهم من حصة المساهم الرئيسي إلى شركة الجزل للاستثمار، وهي شركة شخص واحد مملوكة لوقف أبناء إبراهيم عبدالعزيز الجمّاز، المصنف كوقف خيري.

ويشير هذا الإجراء إلى توجه المساهم الرئيسي نحو دعم الكيانات الوقفية التابعة للعائلة من خلال تعزيز محفظتها الاستثمارية بأسهم مدرجة في السوق المالية.

وبينت الشركة، في تفاصيل الإعلان أن عملية نقل الأسهم، التي يبلغ قوامها 435,000 سهم، ستتم عن طريق الهبة دون وجود أي مقابل مالي لهذه العملية. ويعد هذا النوع من التحويلات شائعاً في الشركات العائلية الكبرى التي تسعى إلى استدامة أعمالها الخيرية من خلال تخصيص أصول مدرة للدخل لصالح الأوقاف.

ومن الناحية الإجرائية، يترتب على هذه العملية تغيير في عدد الأسهم المباشرة المملوكة لشركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه؛ بما يتناسب مع حجم الأسهم المنقولة لصالح شركة الجزل للاستثمار.

وتعتبر شركة الجزل للاستثمار، الطرف المستلم للأسهم، شركة شخص واحد مملوكة بالكامل لوقف أبناء إبراهيم عبدالعزيز الجمّاز.

ويعكس هذا التحول الهيكلي في الملكية التزام المساهمين الكبار بتفعيل دور الأوقاف الخيرية في المنظومة الاقتصادية، وضمان تدفقات مالية مستدامة للأنشطة الوقفية من خلال عوائد الأسهم في الشركات القيادية والناجحة مثل شركة الآمار الغذائية.

من الناحية التنظيمية، أكدت الشركة أن هذا التغيير في سجل المساهمين سيتم عكسه وتحديثه على موقع تداول السعودية؛ وذلك تماشياً مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتخضع مثل هذه العمليات لرقابة هيئة السوق المالية لضمان الشفافية والإفصاح الكامل عن تحركات كبار المساهمين؛ بما يحمي حقوق كافة المستثمرين، ويوفر صورة واضحة عن هيكل الملكية وتغيراته الدورية.