أكبر صندوق ثروة سيادية يخطط لخفض حيازاته من سندات الخزانة

مباشر- اقترح صندوق الثروة السيادية النرويجي خفض حصة السندات الحكومية في محفظته الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 2.3 تريليون دولار، ما سيؤثر بشكل رئيسي على حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في إطار سعيه لتنويع المخاطر وتعزيز العوائد.
وفي رسالة وجهتها إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي إلى وزارة المالية ونُشرت اليوم الجمعة، أوصى الصندوق بخفض الوزن النسبي للسندات الحكومية ضمن محفظة السندات لديه من 70% إلى 50%، وهو مستوى اعتبره الصندوق كافياً لتوفير السيولة اللازمة أثناء اضطرابات السوق، مع إتاحة المجال في الوقت نفسه للسعي وراء عائدات أعلى في مجالات استثمارية أخرى.
ومن شأن إعادة توزيع الأصول المقترحة أن تؤدي تدريجياً إلى خفض حيازات الصندوق من سندات الخزانة الأمريكية من 34.1% إلى 21.9%، وتقليص حيازاته من سندات منطقة اليورو من 16.8% إلى 14.1%، في حين ستزيد حصة السندات الحكومية اليابانية من 4.6% إلى 7.4%.
كما يعتزم الصندوق البدء في تحديد أوزان حيازاته من السندات الحكومية بناءً على القيمة السوقية بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نظراً لارتفاع أعباء الديون لدى جميع الاقتصادات المتقدمة تقريباً.
ويأتي هذا التحول المحتمل في وقت حساس لسوق سندات الخزانة، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقد من الزمن، وسط قلق المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة وتزايد أعباء الديون بشكل كبير.
وفي مقابلة أجراها يوم الجمعة مع كارولين روث من شبكة "سي إن بي سي"، قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن المشترين وحائزي سندات الخزانة الأمريكية الموثوقين يواجهون ضغوطاً، مشيراً في ذلك إلى كل من اليابان والصين ودول الخليج.
وفي معرض تعليقه على مقترح الصندوق النرويجي بخفض حصته من سندات الخزانة، قال العريان إن الحجم ليس كبيراً، لكن الإشارة التي تنطوي عليها هذه الخطوة، وهي أن المشترين والحائزين التقليديين بدأوا يفقدون موثوقيتهم، تُعد أمراً بالغ الأهمية.