الرياض- مباشر: وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الاتفاقية الإطارية الموحدة لرخص وبرامج البنية التحتية والبيانات للجهات الحكومية، بهدف تمكين الجهات من تلبية احتياجاتها التقنية بكفاءة والاستفادة من المنافسة بين مزودي الخدمات.

وتغطي الاتفاقية توفير رخص وبرامج البنية التحتية والبيانات لمنتجات شركة «برودكوم» بما يشمل «Broadcom» و«VMware»، من خلال عدد من مزودي الخدمات في القطاع الخاص، مع إتاحة عرض المنتجات عبر سوق اعتماد الإلكتروني، بما يمكّن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء مباشرة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر «ليب 2026»، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين في الجهات المشاركة، إلى جانب المدير العام لشركة «برودكوم السعودية والخليج».

وشملت قائمة الموردين الموقعين على الاتفاقية 12 شركة ومؤسسة، من بينها شركة أدوات وحلول، والجريسي لخدمات الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات، والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وشركة «MDS» لأنظمة الحاسب الآلي، وشركة «ديفوتيم السعودية»، إلى جانب عدد من الشركات المتخصصة في حلول وتقنيات المعلومات.

وفي السياق ذاته، جرى تجديد الاتفاقية الإطارية الموحدة لتوريد أجهزة تقنية المعلومات وملحقاتها للجهات الحكومية، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأجهزة والمنتجات التقنية، بهدف توحيد المواصفات، ورفع جودة المنتجات، وتسهيل إجراءات الشراء.

وتشمل الاتفاقية توريد الحاسبات المحمولة وأجهزة «الكل في واحد»، ومحطات العمل، والحاسبات الافتراضية والمكتبية، والشاشات التفاعلية وأجهزة العرض، وملحقات الأجهزة والشاشات، والحاسبات اللوحية، إضافة إلى أجهزة غرف الاجتماعات وأنظمة المؤتمرات.

كما أعلنت الهيئة تمديد مذكرة التفاهم مع شركة «مايكروسوفت»، بما يتيح توفير مجموعة من المنتجات والخدمات للجهات الحكومية.

وتستهدف هذه الاتفاقيات رفع كفاءة المشتريات الحكومية وفاعليتها، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لعمليات الشراء، والاستفادة من القوة الشرائية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد المواصفات وتحسين جودة المنتجات والخدمات والحصول عليها بأسعار تنافسية، وصولًا إلى تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمال العام.

وتعمل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، ودعم التخطيط للبنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها بما يحقق الأهداف المقررة.