"مصنع البتال" تقلص خسائرها بالنصف الأول..و"المتراكمة" 74.3% من رأس المال

الرياض - مباشر: تراجعت خسائر شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية بنسبة 31.49% بالنصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. 

وكشفت نتائج الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، نجحت الشركة، في تقليص صافي خسائرها إلى 2.71 مليون ريال سعودي في النصف الأول من 2026، مقابل خسارة قدرها 3.96 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق. 

ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها الارتفاع المحقق في الإيرادات الذي تزامن مع تحسن في هوامش مجمل الربح. 

كما ساهم عدم تكرار إثبات خسائر انخفاض قيمة الدفعات المقدمة للموردين، والتي كانت قد أثرت سلباً على نتائج العام السابق، في دعم النتائج الحالية؛ وذلك بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع مصروفات التمويل وزيادة تكاليف البيع والتوزيع.

نمواً قوياً في الإيرادات الإجمالية مدفوعاً بتحسن الأداء البيعي، في حين لا تزال الشركة تواجه تحديات تتعلق بالخسائر المتراكمة التي بلغت مستويات مرتفعة من رأس مالها، مع وجود لفت انتباه في تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية الحالية.

وقفزت المبيعات لتصل إلى 24.29 مليون ريال سعودي، مقارنةً بنحو 18.11 مليون ريال سعودي في الفترة المقابلة من عام 2025؛ وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 34.14%.

 وعزت الشركة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة حجم المبيعات الإجمالي وتحسن المزيج البيعي للمنتجات؛ مما ساهم في تعزيز التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل عن بلوغ الخسائر المتراكمة إلى 24.78 مليون ريال سعودي؛ وهو ما يمثل نسبة 74.29% من رأسمال الشركة، كما في 30 يونيو 2026م.

وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسة للخسائر المتراكمة تعود إلى الخسائر التشغيلية التي تكبدتها الشركة خلال الفترات السابقة، وتأثر أعمال الشركة نتيجة الحريق الذي تعرض له المصنع وما ترتب عليه من توقف العمليات الإنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف التشغيلية والإدارية.

وأشارت إلى أنها تعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومن أبرزها استكمال أعمال إعادة تأهيل المصنع واستئناف العمليات الإنتاجية، والعمل على زيادة المبيعات وتحسين الكفاءة التشغيلية، ومتابعة تحصيل مستحقات التعويض التأميني المتعلقة بحادث الحريق، بالإضافة إلى ترشيد التكاليف والمصروفات وتحسين التدفقات النقدية.