مباشر- يستعد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل خلال سبتمبر، للحد من التداعيات الجانبية للحرب مع إيران، لكنهم لا يميلون كثيرًا إلى الإشارة إلى مزيد من التشديد النقدي بعد ذلك، بحسب مصادر تحدثت لـ"رويترز".

ورفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام في يونيو، لمنع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب من الانتشار على نطاق واسع داخل الاقتصاد.

ومع اقتراب التضخم من 3%، واستمرار الصراع مع إيران، وإظهار اقتصاد منطقة اليورو مؤشرات على الصمود، يرى محافظو البنوك المركزية أن الوقت حان لرفع سعر الفائدة الأساسي مجددًا إلى 2.50% من 2.25%، بحسب المصادر.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

وأضافت المصادر أن رفع الفائدة، الذي كان مدرجًا ضمن افتراضات التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي في يونيو، من شأنه أن يبعث برسالة حول عزم البنك المركزي على تجنب تكرار موجة التضخم الحادة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وأشار صانعو السياسات إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهو وقود رئيسي لمنطقة اليورو المستوردة للطاقة، وارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود باعتبارهما من المحركات الرئيسية للتضخم.

كما رأوا أن اقتصاد منطقة اليورو يتماسك بصورة أفضل من المتوقع، وهو ما أظهرته بيانات الناتج واستطلاعات الشركات، بما يشير إلى أن جهود البنك المركزي الأوروبي للحد من ارتفاع الأسعار لا تفرض ضغوطًا مفرطة على النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ظلت توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة بشكل جيد حول مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ولم ير صانعو السياسات حاجة إلى التلميح إلى مزيد من التشديد النقدي في سبتمبر، بحسب المصادر، وتتوقع الأسواق المالية رفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين.

وقالت المصادر إن صانعي السياسات سيحصلون على صورة أكثر اكتمالًا بعد صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس الأسبوع المقبل، يعقبها عرض التوقعات الاقتصادية المحدثة التي أعدها موظفو البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع البنك المقرر يومي 9 و10 سبتمبر.