انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يوليو بسبب ارتفاع الرهن

مباشر- تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأسرة واحدة بشكل حاد في يوليو، مع تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري والأسعار على السوق، واستمرار عزوف المشترين المحتملين عن شراء المنازل، بحسب "رويترز".

وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10.5% إلى معدل سنوي معدل موسميًا يبلغ 607 آلاف وحدة الشهر الماضي، مقارنة بالمعدل المعدل بالزيادة لشهر يونيو، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وتُحتسب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع عقد البيع، وتمثل حصة صغيرة من إجمالي مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، كما تميل إلى التقلب من شهر لآخر. وكانت المبيعات قد تراجعت بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يونيو.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم يتوقعون أن تبلغ وتيرة المبيعات 620 ألف وحدة.

وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد 393,800 دولار في يوليو، بانخفاض قدره 0.9% مقارنة بالعام السابق.

وتُعد تكاليف الاقتراض المرتفعة أحد العوامل الرئيسية التي تُبقي سوق الإسكان في حالة ركود عميق.

ويقترب متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا، وهو النوع الأكثر شيوعًا من قروض الإسكان في الولايات المتحدة، من أعلى مستوياته في أكثر من عام، مع ضعف احتمالات حدوث انفراجة فورية أمام المشترين المحتملين، في ظل مخاوف مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأسواق السندات بشأن التضخم.

وقالت جمعية المصرفيين للرهن العقاري الأسبوع الماضي إن سعر الفائدة على عقود الرهن العقاري لمدة 30 عامًا استقر عند 6.77% خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أغسطس، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى حديث له عند 6.81% في نهاية يوليو.

وارتفعت معدلات الرهن العقاري بنحو 0.60 نقطة مئوية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في أواخر فبراير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وساهم في زيادة التضخم بشكل عام.

وارتفعت الأسعار وفق المقياس الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% بما يقارب ضعف هذه الوتيرة، رغم أن البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء قد تظهر تباطؤها للشهر الثاني على التوالي في يوليو.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر الماضي، رغم أن ثلاثة مسؤولين عارضوا هذا القرار خلال اجتماع الشهر الماضي، وفضلوا رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الذي ظل أعلى من المستوى المستهدف لأكثر من خمس سنوات.