بهاء الدين محمد يتهم روتانا بالاستيلاء على حقوق أكثر من 100 أغنية.. ويعلن مقاضاتها

أثار الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد جدلًا بعد منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كشف خلاله عن نزاع بشأن حقوق الأداء العلني والطبع الميكانيكي لأكثر من 100 أغنية، متهمًا شركة روتانا بالاستيلاء على حقوقه، ومعلنًا اتخاذ إجراءات قانونية لاستردادها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ووجّه بهاء الدين محمد حديثه في بداية منشوره إلى المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص به وأيضا وزارة الثقافة المصرية، مطالبًا بالتدخل في الأزمة التي قال إنها مستمرة منذ سنوات، وتشمل حقوقًا مرتبطة بأغانٍ ناجحة لعدد من كبار نجوم الغناء.

وأوضح الشاعر أن الأغاني محل النزاع تتضمن أعمالًا غنائية لعمرو دياب وإليسا وتامر حسني، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع المعنيين لاستعادة حقوقه، لكنه قال إنه لم يتوصل إلى حل، واتهمهم بالمماطلة والتلاعب، مؤكدًا أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف بهاء الدين محمد أن النزاع يشمل أغنية «أكتبلك تعهد»، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بالتلاعب في بيانات العمل، حيث قال إن الأغنية ظهرت مسجلة باسم «تاتا عمر»، معتبرًا ذلك محاولة للاستيلاء على حقه فيها.

وتطرق الشاعر إلى أغنية «معجبة» للفنانة نانسي عجرم، موضحًا أنه تلقى وعودًا باستعادة حقوقه، لكنه قال إن هذه الوعود لم تُنفذ، وإنه يتجه إلى القضاء لاسترداد مستحقاته.

وأكد بهاء الدين محمد أنه لن يكتفي بالمطالبة بحقوقه المالية والأدبية، بل يسعى، بحسب منشوره، إلى صدور أحكام قضائية رادعة بحق كل من يثبت تورطه في الاستيلاء على حقوقه.

بهاء الدين محمد يصعّد أزمته مع روتانا ويطالب بتدخل وزارة الثقافة

وفي جانب آخر من منشوره، أثار الشاعر تساؤلات بشأن إجراءات إصدار تصاريح الأغاني، قائلًا إنه اكتشف، بحسب ما ذكر، وجود ممارسات تتعلق بإلغاء إثبات حقوق الأداء العلني والطبع الميكانيكي من بعض التصاريح، معتبرًا أن ذلك يمثل تهديدًا لحقوق أصحاب الأعمال الغنائية.

وطالب بهاء الدين محمد القضاء ووزير الثقافة ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل للتحقيق في الوقائع التي تحدث عنها، والتأكد من الالتزام بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، متسائلًا عن المستفيد من هذه الإجراءات.

واختتم الشاعر منشوره بالتأكيد على أنه بصدد تقديم بلاغات إلى النائب العام ضد المسؤولين الذين يتهمهم بالاستيلاء على حقوقه، في إطار تحركاته القانونية لاسترداد مستحقاته ومحاسبة المتورطين، وفقًا لما ورد في منشوره.